[91باب القول في الوقف]

باب القول في الوقف

يجوز للرجل أن يقف ضيعته وداره وما يمكله من الحيوانات وغير ذلك القريب والبعيد مؤبدا وغير مؤبد.

معنى قولنا: مؤبدا وغير مؤبد، هو أن الوقف يصح سواء ذكر لمصرفه وجها يتأبد، أولم يذكر، وذكر وجها ينقطع، فإن كان ذكر لمصرفه وجها يتأبد، فلا خلاف في صحته بين القائلين بصحة الوقف، وإن لم يذكر صح الوقف على ما نبينه، ونبين الكلام في مصرفه.

ومن أصحابنا من ظن أن الشيء يكون وقفاا مدة ثم يرجع إلى المالك ملكا له، وهذا فغلط، لأن الوقف إذا استقر لم يرجع ملكا بتة لما نبينه.

وذهب العلماء بأجمعهم إلى صحة الاوقف غير [ي حنيفة فإنه يذهب إلى أنه لا يصح، وأن للواقف الرجوع إن شاء، ولورثته بعده إن شاؤا.

والأصل فيه ما ثبت من الروايات المتظاهرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف.

ويدل على ذلك ما روي عنه: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)، فبين أن شريعته وشريعة من مضى من الأنبياء أن الإرث لا يتناول ما تركوه على وجه الصدقة، فدل ذلك على صحة الوقف.

فإن قيل: ما تنكرون أن يكون المراد به لا نورث بتة؟

قيل له: ما ذكرناه هو حقيقة اللفظ ، لأن الإنسان الحر لا يورث، وإنما يورث ما تركه، فنفي الإرث عن المتروك على وجه الصدقة، لأن ذلك لو لم يكن كذلك لكان الكلام يتم عند قوله: (لا نورث ما تركناه)، وكن يبقى قوله: (صدقة)، منفردا لا يتعلق به ما قبله، وذلك أخراج له من الفائدة فصح ما قلناه.

فإن قيل: ما تنكرون على من قال: إن الكلام تم عند قوله: (لا نورث)، وما بعده ابتداء وخبره.

Bogga 369