[89كتاب الهبات والصدقات]

كتاب الهبات والصدقات

باب القول فيما يجوز من الهبة ومالا يجوز

كل ما جاز بيعه جازت هبته، ومالم يجز بيعه لم تجز هبته.

الغرض بهذا بيان أن الهبة تتضمن معنى البيع، إلا أنها لا تتضمن بمجردها العوض فكلما جاز بيعه جازت هبته، وإن كان فيما لم يجز بيعه ما يجوز هبته لأمر يرجع إلى العوض كبيع الكلب، وبيع لحوم الأضاحي.

يبين ما قلنا أن البيع يتضمن نقل الملك عن مالكه، إلى غيره باختيارهما أو اختيار من يقوم مقامهما، وهكذا الهبة لأن الملك ينتقل في البيع بالعوض، وينتقل في الهبة بغير عوض، فما جاز أخذ العوض فيه جازت هبته، كما يجوز بيعه، وجاز بيعه مكا تجوز هبته.

مسألة:

قال: ولا يجوز هبة المجهول، وهذا مما لا أعرف فيه خلافا، لأنه تقرير الملك، ونقله عن مالك قبله إلى مالك سواه، كالبيع فما لم يكن معلوما بحيث لا يلتبس بغيره لا يصح ذلك فيه، كالإجارات والمناكح، وأموال الشركة والبيوع، وهذا واجب في جميع ما ذكرناه ليصح تناول العقد وتقرير الحق فيه ما أوجب انتقال الملك، ومالم يوجب مماا ذكرناه فكذلك الهبة إذ هي مما يوجب انتقال الملك فكان ما ذكرناه من وجوب كونه معلوما أوكد.

وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنه قال: (لا تجوز هبة ولا صجقة إلا أن تكون معلومة مقبوضة).

مسألة:

قال: وإذا وهب رجل لرجل شيئا معلوما جازت الهبة، وإن لم يقبضه الموهوب له إذا قبله، فإن لم يقبل بطلت الهبة.

وهذا قول القاسم عليه السلام، والمحكي عن مالك، وكذا القول في الصدقة، وحكى أبو الحسن الكرخي، عن ابن أبي ليلى صحة الصدقة، وإن لم تكن مقبوضة، وعند عامة العلماء لا يصحان إلا بالقبض.

ويدل على عدم اشتراط القبض قوله تعالة: (أوفوا بالعقود)، وعقد الهبة إذا جرى من جملة العقود فيجب الوفاء به.

ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)، ولم يشترط القبض، فاستمر ذلك المقبوض عليه وغير المقبوض.

Bogga 346