قال: فإن باعه بإذن المرتهن صح البيع، أما إذا باعه بإذن المرتهن فلا خلاف في صحة البيع لأنهما إذا تراضيا فيه بالفسخ، أو البيع أو غيرهما جاز ذلك، وأما إذا باعه بغير أذن المرتهن، فالأقرب على أو ضاعنا أن البع يقف على التسليم، ويكون ذلك كالعيب فيه كما نقول في بيع المغصوب والآبق، وبيع المستأجر، فإن شاء الشتري صبر إلى حين يمكن التسليم، وإن شاء فسخ البيع، وهذا معنى قولهك إن البيع فاسد، أي غير مستقر فللمشتري افساده، وهذا إذا كان ككالعيب في إمكان الرد فهو أوكد من العيب، لأن من اشتراه مع علمه بالعيب لم يكن له رده، ومن اشتراه وهو مغصوب او مرهون، أو آبق وهو يعلم أمكنه الفسخ إذا تعذر التسليم، والفرق بين هذا وبين العيب أن المعيب إذا قبضه المشتري فقد تم له ملكه، والمغصوب ونحوه مما إذا تغذر تسليمه لم يتم فيه ملك المشتري، ولا يجب عليه توفية الثمن إلا مع التسليم فمتى لم يتم ذلك كان له فسخ البيع وإن كان دخل فيه، مع العلم كما أن مشتري المغصوب إن دخل في الشراء مع العلم بانه مغصوب، وأعطى الثمن، له الرجوع في الثمن، لأن استحقاق البائع للثمن لم يحصل، ويبين أن الأقرب من مذهبه في البيع ما ذكرناه انه قال في مسألة العتق: لو أعتق عبدا يساوي ألفا، وهو رهن بألف لم يعتق حتى يؤدي الراهن ما عليه، ولو أراد بعد العتق وقبل الفك بيعه، أو هبته لم يجز ذلك، فمنع من البيع للعتق، وكذذلك الهبة دون كون الرهن رهنا فدل ذلك على ما قلناه من ان كونه رهنا لا يمنع من البيع، ويكون كالعيب فيه، وكذا يجب أن يكون بيع المستأجر.

مسألة:

قال: ولو أن رجلا أعتق عبدا رهنه على ألف، وهو يساوي ألفين، والرجل مؤسر عتق العبد، ووجب عيه الخروج من حق المرتهن، أو إبداله رهنا آخر، وإن كان معسرا عتق العبد بمقدار الفاضل من الدين، ونجم على الراهن مال المرتهن على حسب ما يمكنه، فإن أدى ما عليه عتق العبد.

Bogga 323