قال: وإن كان الراهن وفي المرتهن بعض دينه نقض به التسليط، فإن باع المرتهن بعد ذلك فعلم به الراهن، وسكت كان ذلك منه رضى ببيع المرتهن، وقوله: إن إيفاء بعض الدين نقض للتسليط، معناه أنه أمارة نقض التسليط لأنه إنما سلطه حين كان جميع دينه قائما، فكان الإيفاء أمارة للنقض، ويككره له بيعه بحصول الأمارة، فأما النقض الصحيح فلم يقع، فإن رآه الراهن بعد ذلك يبيعه فسكت كان ذلك رضى منه بالبيع لأن سكوته على ذلك يدل على ان الإيفاء لم يكن للنقض ولم يقتضه لأن الإيفاء للبعض لو كان نقضا لكان السكوت لا يصحح البيع، لأن الغير إذا باع ملكا لغيره، فلا يصح البيع بسكوت المالك، ولا بد من إجازة تحصل منه زيادة على السكوت.

مسألة:

قال: فإن قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك كان ذلك باطلا، وهذا ممالا خلاف فيه، لأنه ليس بتمليك صحيح كالبيع والهبة، وروي أن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يغلق الرهن)، ورد في هذا لأن هذا كان عادة في الجاهلية، فأبطله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (لا يغلق الرهن بما فيه).

فإن قيل: فأنتم قد جعلتموه على غير هذا؟

قيل له: ذلك لا ينافي هذا فلا يمتنع ان يكون ورد في هذا وما ذكرناه من انه يفيد ا،ه لا يهلك على صاحبه أيضا مراد، لأن الغلاق هو الهلاك، ونحن نذهب إلى أن الخبر إذا ورد في سبب لم يجب القصر عليه.

مسألة:

Bogga 320