والأصل في هذا أن الوكيل في الهبة والإستيهاب والقرض والإستقراض والإيداع والرهن والإرتهان وما أشبهه مما لا بدل له كإبدال البيع والشراء والإجارة وما أشبهه تنقطع وكالته بعد ما يفرع من ذلك فلا يتعلق عليه شيء من حقوقه، والوككيل في الإستيهاب والإستقراض والإعارة والإرتهان والرهن يجب ان يضيف إلى موكله، فيقول: أقرض فلانا، أوهب لفلان، أو أعر فلانا، أو ما جرى مجراه، فإن لم يفعل ذلك كان ذلك كله له كما يقول: زوج فلانا، أو طلقتك عن فلان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه: والفصل بين هذه الأشياء وبين الشراء والبيع أنه في الشراء لا يحتاج إلى أن يضيف الشراء إلى من هو مشتر له، ولا البيع، ولا بد ان يضيف سائر ما ذكرناه إلى الموكل، فإذا ثبت ذلك فالرسول الذي هو الوكيل بان يرهن ويستقرض، عليه إذا اضافه إلى الموكل والمرتهن، وإذا لم يضف ذلك إلى الموكل، وقع ذلك فيكون هو الخصم ويكون القرض له إن شاء أن يقرض الموكل فعل، وإن شاء لم يفعلن ولرب المال أن يطالبه بما أعطاه، والمعاملة بين الوكيل والمرتهن فيما بينهما، وبين الموكل والوكيل فيما بينهما.

مسألة:

قال:: ولو أن رجلا رهن رجلا جارية فتلفت عنده قومت على المرتهن يوم ماتت زادت قيمتها أو نقصت لمرض أو نحوه، وتككون القيمة وسط القيم.

إعلم أنه ليس المراد بهذا أنها تقوم يوم التلف زائدة كانت أو ناقصة فيقتصر على قيمتها، ولكن المراد ان وقت التقويم وقت التلف، وإن كانت زائدة قومت زائدة، لأن زيادة الرهن عنده مضمونة كما مضى في فوائد الرهن، وإن كانت ناقصة قومت وقوم أرش النقصان.

Bogga 316