قال: فإن كان انشداخه من المرتهن بجناية منه ضمن المرتهن ما نقصه الهشم من قيمته، وإنما كان ذلك كذلك لأن هذا الضمان هو ضمان الجناية، وليس لملاقاة الرهن الدين، ألا ترى أنه لو كان عنده على سبيل الوديعة لضمنه، فإذا لم يكن الضمان لملاقاة جنسه وجب أن تكون قيمة ما نقصه الهشم مضمونة، وإن كان من الذهب فقيمته من الفضة، وإن كان من الفضة فقيمته من الذهب، لأن الذهب يقوم بالفضة، والفضة تقوم بالذهب، ولا يقوم واحد منهما بجنسه قال: وإن كان بجناية من غيره ضمن الغير ما نقصه هشمه كما بينا أن المرتهن يضمنه، إن كان ذلك بجناية منه، لأنه ضمان الجناية، ولم يلاق الشيء جنسه ، قال: ويكون الراهن مطالبا للمرتهن، والمرتهن مطالبا للجاني، لأن الشيء في ضمان المرتهن، فالخصومة فيه بين الراهن والمرتهن، ثم بين المرتهن والجاني، قال: وللراهن الخيار بين أخذ الرهن وقيمة ما نقصه الهشم من غير جنسه، وبين أن يتركه ويأخذ قيمته صحيحا، وذلك لأنه ضمان الجناية وسبيله سبيل الغاصب، وعند أبي حنيفة ليس له إلا أخذه مهشوما، أو قيمته من غير جنسه مصنوعا، وأما إذا كان ألأكليل من ذهب مرهونا بالدراهم، وأكليل من فضة مرهونا بالدنانير فيجب أن يضمن المرتهن قيمته مهشوما سواء كان بجنايته أو بغير جنايته لأن ما ذكرنا من ملاقاة الشيء جنسه قد زال.

مسألة:

قال: ولو أن رجلا ارتهن ثوبا فقرضه الفار، أو لحقته آفة نقصته ضمن أرش النقصان إن كان له بعد النقصان قيمة، وإن كان لا قيمة له بعد ذلك ضمن قيمة الثوب كله، وهو صحيح، لأن ذلك ضرب من ضروب التلق يضمنه المرتهن.

قال: وكذلك إن ارتهن دار فتهدم بعضها، أو سرق بابها، أو انهدم كلها ضمنه المرتهن، وهذا أيضا كما مضى يضمنه المرتهن لأنه تلف.

Bogga 310