قال: وإذا اعوجت النخلة فصار فرعها في غير أرض صاحبها حتى تسقط فيها ثمرها حكم على صاحب الأرض لصاحب النخلة تسليم ثمرها إليه، وحكم على صاحب النخلة بقطع ما صار في أرض ذلك من فروع النخلة، أو رفعها عنه إن أمكن، ويقتضي على صاحب الأرض بتسليم ما تساقط إليها من ثمر النخيل لأنه يملك أولى بما ملك، ويقضى على صاحب النخلة بقطع ما أشرف على أرضه من فروعها، أو رفعه لأن من ملك أرضا كان أولى بهوائها إلى حيث انتهى ليس لأحد أن يتصرف فيه ببناء ولا غيره وهذا مالا خلاف فيه.

مسألة:

قال القاسم عليه السلام: ولا بأس ببيع الماء في العيون والأنهار، وقسمته بين الشركاء أما قسمة الماء بين الشركاء فظاهر بين المسلمين لا يتناكرونها، ولا يتدافعونها، فلا وجه لإنكار منكرها على أن التعديل فيه ممكن بالأجزاء كما يمكن فيما يكال ويوزن والعلة أن التسوية والتعديل بالإجراء فيه ممكن من غير أضرار فيه بأحد الشركاء فإذا صحت القسمة فيه بما بيناه، وجب أن يصح البيع، لأنا قد بينا أن القسمة تضمن معنى البيع.

فإن قيل: إنه مجهول فلا يصح بيعه.

قيل له: بل معلوم القدر فيما تمس إليه الحاجة، وما يضبط به مثله لأنه يجوز أن يضبط بالمجرى والأوقات التي يجري فيها، وإن لم يضبط مقادير أجزائه كما أن المكيل والموزون يضبطان بالكيل والوزن، وإن جهلت مقادير حباته، وكذلك الثياب تضبط بالذرع والأرضون بالحدود والمساحةن وإن جهلت مقادير إجرائها، فكذلك الماء مضبوط بما بيناه فيجب ان يصح بيعه، ولا يفسد من هذه الجهة.

فإن قيل: فهو في حكم المباح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والنار والكلام، وما كان كذلك لم يجز بيعه).

Bogga 288