أحدهما الإجماع، فإنه ممالا خلاف فيه. والثاني أن المضارب قد تعلق له بالماال حق، وليس كالوكالة المحضة، ألا ترى أن صاحب المال ممنوع من التصرف فيه ما دامت الشركة قائمة، إلا بإذن المضارب، فإن حق التصرف للمضارب فسح ان يشتريه كالسيد يشتري من المكاتب ما في يده، قال: وإن اشتراه المضاارب من نفسه كان الشراء فاسدا، ووجهه أن الخصومة تكون بين البائع والمشتري في حقوق القبض والتسليم والرد باالعيب، ولا يجوز أن يكون الإنسان خصم نفسه، قال: ولا بأس لصاحب الماال ان يعين المضارب إن استعان به فيبيع له ويشتري، وتكون المضاربة بينهما صحيحة على ما كانت، ووجهه أنه معونه وإحسان إليه، ولا يوجب ذلك فسخ ما بينهما، قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}. قال: ولكن يوكل صاحب المال لأن التوكيل فيه إلى المضارب.

مسألة:

قال: وإن اتجر المضارب بالمال دفعه فربح ثم أخرى فخسر، ولم يكونا اقتسما الربح، بل كان في المال وجب أن ينظر إلى رأس المال هل يفضل عنه شيء، فإن فضل كان بين المضارب وصاحب المال، وإن لم يفضل عنه شيء لم يكن للمضارب فيه قسم، هذا وهما على مضاربتهما ولا شيء للمضارب إلا من الربح ولا ربح إلا بعد سلامة رأس المال، وإذا ربح ثم خسر فيجب أن يعتبر حصول رأس الماال، وهذا لا خلاف فيه.

قال: فإن :انا اقتسما الربح الأول كان ما أخذه المضارب له، وكذا القول إن أتجر بالمال دفعات كثيرة يربح في بعضها، ويخسر في بعضها، قال أبو حنيفة هذه كالأولى يجمع الجميع، ويحسب ما أخذه المضارب ثم يرفع رأس المال ثم يقسم الربح بعد ذلك إن كان وكلام يحيى في الأحكام على أنه رأى قسمة الربح الذي وقع للمضاربة الأولى، وأن ما بعده مضاربة ثانية ابتدئت فلذلك لم يحسب الربح المتقدم في المضاربة الثانية، ووجهه أن قسمة الربح لا تكون غلا بعد إفراز رأس المال، فإذا رضوا بذلك جرى مجرى التفاسخ، والله أعلم.

مسألة:

Bogga 271