قال: فإن اشترط صاحب المال على المضارب أن يتجر في بلد بعينه، ولم يكن للمضارب ان يخرج بماله من ذلك البلد، فإن أخرجه وتلف ضمن، وإن لم يتلف وربح كان على أصل المضاربة، وقال أبو حنيفة مثل قولنا في أنه لا يجوز أن يخرجه من ذلك المصر وأنه يضمن إن أخرجه، وقال هو أصحابه ان الربح يكون له، ويؤمر أن يتصدق به في قول أبي حنيفة ولا يؤمر في قول أبي يوسف، ومحمد.