وقال في (المنتخب) (1): إنه إذا(2) أطلق اليمين لم يكن موليا، وكان أبو العباس الحسني رضي الله عنه: ينصر رواية (المنتخب) ويحمل عليه ما في (الأحكام) والصحيح عندي ما ذكره أولا، وهو المحفوظ عن الفقهاء؛ لأن الله تعالى قال: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}، فوجب أن يكون ذلك حكم كل مول إلا ما منع منه الدليل، فلما ثبت بالإجماع بأن المولي على أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا، خصصناه، وبقينا ما عداه على حكم الظاهر، والمخالف في هذا لا يجد بدا من أن /186/ يقدر في الآية ما ليس فيها، وهو أن يقول تقديرها للذين يؤلون من نساءهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر وهذا خلاف الظاهر، على أن من يخالف في هذا لا ينكر أن يكون موليا إذا حلف(3) على أربعة أشهر فما فوقها، فكذلك من أطلق الإيلاء، والعلة أن يمينه تناولت أربعة أشهر فما فوقها.

ووجه رواية (المنتخب) أن الإيلاء معتبر فيه اللفظ، فيمين المطلق للإيلاء وإن تناولت أربعة أشهر فما فوقها، واقتضت(4) التأبيد، فإنه غير ملفوظ به، فوجب أن لا يقع الإيلاء، ويمكنه أن يفسر ذلك على من آلى دون أربعة أشهر بعلة أنه لم يذكر في الإيلاء أربعة أشهر فما فوقها، فإن حلف على ما دون ذلك، لم يكن موليا.

مسألة: [في من آلى على دون أربعة أشهر]

قال: ولا إيلاء إلا أن يحلف على أربعة أشهر فما فوقها، فإن حلف على ما دون ذلك، لم يكن موليا.

Bogga 354