الآيات (١) - ما سبق قيل.
الأحاديث- المعارضة بأحاديث العمل بالقياس والتوفيق المتقدم (٢).
الإجماع- ما سبق.
وأما إجماع العترة: فروايات الإمامية معارضة لروايات الزيدية عن الأئمة في جواز العمل بالقياس.
أ (٣) - من المعقول: النقض بالأدلة الشرعية (٤).
ب (٥) - أن العبد لو أمر بالقياس لم يتعد (٦) الحكم بخلاف الشرع وفاقًا، وسببه أن حقوق العباد مبنية على الشح والضنة، لكثرة حوائجهم- ورجوعهم عن دواعيهم وصوارفهم.
جـ (٧) - أن الغالب رعاية المصالح المعلومة في أحكام الشرع. وتلك (٨) الصور القليلة (٩) لا تقدح في ظن تحصيل ظن القبلة (١٠).
د، هـ (١١) - النقض بالشهادة والفتوى والتقويم والأروش وغيرها.
ز- ما سبق (١٢) من الكلام على اللطف (١٣).
(١) وهو أن الحكم الثابت بالقياس معلوم.
(٢) وذلك بحمل النفي على القياس الفاسد والإثبات على القياس الصحيح.
(٣) في "أ، ب" عن أمر المعقول بدل عن "أ" من المعقول.
(٤) أي أن الاختلاف يقع في الأدلة والنصوص الشرعية كما يقع في القياس.
(٥) في "هـ" (السيد) بدل (العبد).
(٦) في "أ، هـ" لم ينفذ.
(٧) هذا الجواب عن دليل النظَّام الأول.
(٨) سقط من "أ" تلك.
(٩) وهي التي ذكرها النظَّام وهي التي تدل على الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات.
(١٠) في "هـ" (الغلبة) بدل (القبلة).
(١١) وهذان الجوابان متوجهان لأدلة من منع كون القياس لا يفيد الظن.
(١٢) تقدم الكلام على اللطف في الكلام على الإجماع من هذا الكتاب، ونحن نمنع كون اللطف واجبًا، وهذا الجواب عن دليل من قال: إنه لا يجوز اتباع الظن في الأحكام الشرعية.
(١٣) في "جـ" (اللفظ) بدل (اللطف).