لا في كلها وبينهما فرق. ثم استعمال اللفظ في معنى لا يوجب الاكتفاء (١) به مع استعماله في غيره معه. كاستعمال العام في كل واحد من أنواعه وأفراد أنواعه. وأيضًا المحال المذكور يلزم من استعماله في كل واحد من المفردين فلا حاجة (٢) إلى المقدمة الأولى. وأيضًا إن عني بالوضع للمجموع ما يعم الحقيقة والمجاز لا يلزم من استعمال اللفظ في جميع معانيه استعماله في المجموع. وإن عني به المختص بالحقيقة لا يلزم من عدم الوضع له عدم جواز استعماله فيه. للمجوزين وجوه: أ- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ (٣) والصلاة من الله تعالى رحمة (٤) ومن الملائكة استغفار. ب- قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ (٥). الآية. أراد بالسجود من الدواب الخشوع (٦) ومن الناس

= بالمطابقة، وليس المراد هو الكلي المجموعي أي: كجعل مجموع المعنيين مدلولًا مطابقيًا، كدلالة العشرة على آحادها. (١) سقط من "ب" به. (٢) (وفي أ، د، جـ) فلا حاجة به. (٣) [الأحزاب: ٥٦]. (٤) فسر الصلاة من الله تعالى بالرحمة تبعًا للمحصول. ولكن صاحب الحاصل لم يرتض ذلك، حيث أبدلها بالمغفرة محتجًا بأن استعمال الرحمة في حق الله ليس حقيقة بل مجازًا. لأن الرحمة في الحقيقة رقة القلب، وهو منزه عنها فيكون ذلك جمعًا بين الحقيقة والمجاز، وليس بين الحقيقتين كما هو المدعى. وقد اعترض صاحب الحاصل على الاستدلال بهذه الآية، ولم يرضه البيضاوي في منهاجه حيث قال: إن في يصلون ضميرًا عائدًا إلى الله تعالى، وضميرًا يعود إلى الملائكة. وتعدد الضمائر بمثابة تعدد الأفعال، فكأنه قال: إن الله يصلي وملائكته تصلي والنزاع هو في استعمال اللفظ الواحد في معنييه. وأجاب الأسنوي أن الفعل لم يتعدد في اللفظ قطعًا وإنما تعدد في المعنى وهو عين الدعوى. (٥) كان ينبغي إكمال الآية لعدم وجود موضع الشاهد في المذكور وتمامها: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ١٨]. (٦) وردت الخشوع تبعًا للمحصول وفسرها الإِمام في تفسيره بالخضوع ٦/ ١٤٩.