" الفصل الخامس" في الاشتراك وفيه مسائل " المسألة الأولى" المشترك (١): هو اللفظ الواحد المتناول لعدد معان من حيث هو كذلك بطريق الحقيقة على السواء. خرج بالقيد الأول: المتباينان. وبالثاني: العلَم. وبالثالث: المتواطئ. وبالرابع: ما تناوله العدد أو لبعضه بالمجاز. وبالخامس: المنقول. ثم قيل: هو واجب في اللغة لأن الألفاظ متناهية فلو وزعت على المعاني وهي غير متناهية وجب الاشتراك. ولأن اللفظ العام كالوجود واجب في اللغة. ووجود كل شيء عين ماهيته فوجب الاشتراك. وجوابه ما تقدم: أنه لم يوضع للمعاني الغير متناهية (٢) لفظ مفرد. ولا نسلم وجوب الاشتراك. وإن سلمنا المقدمتين إذ يجوز وضع لفظ الوجود لأمر عام وقيل هو ممتنع لمفاسد الاشتراك من إخلاله بالفهم التام وغيره. وجوابه: إن تلك المفاسد لا توجب النفي كما في أسماء الأجناس. ويدل على إمكانه أن ذكر الشيء إجمالًا قد يكون غرض المتكلم حيث لا يعلم التفصيل أو يكون ذكره مفسدة. والوضع (٣) يتبع الغرض، ولأن القبيلتين

(١) وعرف الرازي المشترك بأنه (اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا أوّلًا من حيث هما كذلك) المحصول ١/ ١/ ٣٥٩. (٢) وفي (أ، جـ، د، هـ) المتناهية. (٣) سقط من "أ" (والوضع يتبع الغرض ولأن القبيلتين قد تضعان ثم يشتهر الوضعان).