تنبيه وهذا كله إذا كان الحق حالًا أو حل أجله، وأما إن (١) كان مؤجلًا ولم يحل الأجل، فلا يجوز أن يضع له بعض الحق على أن يعجله لأنه يدخله ضع وتعجل، فإن وقع ذلك فالحق باق إلى أجله، وله أن يأخذ ما عجله. والله تعالى أعلم. مسألة [أل] (٢) في معين الحكام لا يجوز بيع الثنايا، وهو أن يقول أبيعك هذا الملك، أو هذه السلعة على أن أتيك بالثمن إلى مدة كذا، أو متى آتيك به فالبيع مصروف عني (٣) ويفسخ ما لم يفت في يد (٤) المبتاع فتلزمه القيمة يوم قبضه، وفوت الأصول لا يكون إلا بالبناء، والهدم، والغرس، ونحو ذلك هذا هو المشهور من المذهب (٥). أهـ. وأصل [هذه (٦)] المسألة في كتاب بيوع الآجال (٧) من المدونة. قال فيه ومن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له لم يجز لأنه بيع وسلف. قال سحنون بل سلف جر منفعة قال أبو الحسن: معنى قوله في المدونة بيع وسلف أنه تارة يكون بيعًا وتارة يكون سلفًا، لا أنه يكون له حكم البيع والسلف في الفوات، بل فيه القيمة ما بلغت إذا فاتت [السلعة (٨)]. أهـ.

(١) م وع إذا. (٢) ما بين القوسين ساقطة من الأصل. (٣) في م على. (٤) في م، ع بيد. (٥) أنظر معين الحكام لابن عبد الرفيع ورقة ٥٧ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٣٤٣. (٦) ساقطة من الأصل. (٧) أنظر المدونة جـ ٩ ص ١٣٣. (٨) ساقطة من ع.