والجواب، وبالله التوفيق: إن هذا الكلام إنما هو في اعتماد خط من تروي عنه وتعرف خطه، فتروي عنه اعتمادا على خطه وعلى معرفتك للخط أنه خطه، ولا ننازع في جواز الرواية مع الوثوق بأنه خطه. وإنما النزاع في قبول الرواية مع احتمال أنه لم يعرف الخط معرفة تامة وأنه كتب له خط قريب من خطه فظنه خطه. واحتمال أنه لم يعرف الخط أصلا أنه خطه وإنما أخبره الرسول أنه خطه فوثق به فرواه اعتمادا على خبر الرسول لا على معرفة الخط. وحينئذ يكون الرسول واسطة في السند فإذا حذف كان السند منقطعا. أما مسألة قول الأوزاعي: « كتب إلي قتادة » فلا بد أن الكاتب غيره ولم يذكر الكاتب ولا الرسول، فقد انقطع السند بلا إشكال.

قال مقبل: على أنه جاء من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة وليس فيه مكاتبة.

والجواب: هذا لا يتعين فيه إلا أصل الحديث، وهو حديث الاستفتاح ب ] الحمد لله رب العالمين [ كما قدمنا، لأن مسلما لم يذكر لفظ الحديث في سند إسحاق كما مر، وقد ذكره البيهقي والطحاوي بلفظ يستفتحون كما مر ليس فيه زيادة: لا يذكرون ] بسم الله الرحمن الرحيم [.

قال مقبل: ( 5 ): جهالة الكاتب لأن قتادة ولد أكمه فهي تصلح أن تكون علة للحديث. لكن الحديث له طرق أخرى عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبدالله ابن أبي طلحة عن أنس، وله شواهد تقدم أكثرها، ثم إن الأوزاعي لم ينفرد بذلك بل قد توبع كما ذكره الحافظ في الفتح.

والجواب: قد ظهر مما مر جواب هذا وذلك في الجواب عن النوع السابع ومما مر قريبا.

قال مقبل: ( 6 ): الاضطراب في لفظه كما نقل عن ابن عبد البر، والاضطراب هنا غير مؤثر في الحديث لأنه يشترط في الاضطراب أن تكون الطرق متكافئة في القوة وليس كذلك.

Bogga 283