والجواب: إن هذه في إثبات سماع قتادة من أنس، وقد مر الجواب عنها في النوع السابع والنزاع في حذف الواسطة بين الأوزاعي وقتادة، وأما قوله: « كما عند عبدالله بن أحمد » فهو رقم ( 4 ) في أحاديث الباب، ولفظه: عبدالله بن أحمد في زوائد المسند، حدثنا أبو عبدالله السلمي، حدثنا أبو داود وهو الطيالسي عن شعبة. وهذه الرواية لم تثبت، لأن أبا داود هنا إن صحت الرواية عنه وفيها إشكال فإني لم أدر من هو أبو عبدالله السلمي، فإن صحت روايته عن أبي داود فلعل أبا داود رواه من حفظه فغلط فيه، لأنه فيه قد خالف روايته التي في كتابه، والمكتوبة أقوى لما مر من أنه كثير الخطأ، ولأن روايته التي في كتابه هي الموافقة لرواية الجمهور كما قدمناه، فلم تثبت متابعة في نفي البسملة من هذه الطريق، ولا إثبات سماع قتادة من أنس للفظ النفي لذكر ] بسم الله الرحمن الرحيم [ الذي هو مطلوب مقبل هنا ليحصل متابعة للوليد بن مسلم.

وقد أوهم مقبل بقوله : « وأبي داود الطيالسي » أن في مسنده مثل ما رواه عبدالله بن أحمد عنه، وليس كذلك إنما فيه في ( ص 266 ): حدثنا شعبة قال: أخبرنا قتادة، عن أنس قال: قلت له: أنت سمعته منه ؟ قال: نعم نحن سألناه عن ذلك قال: صليت خلف رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان يستفتحون ب ] الحمد لله رب العالمين [. انتهى.

قال مقبل: ( 4 ): الكتابة إما أن تكون مقترنة بالإجازة أو مجردة عنها. فالمقرونة كالمناولة، والمجردة منع الرواية بها قوم وأجازها كثيرون في المتقدمين والمتأخرين وهو الصحيح المشهور. انتهى مختصرا من تقريب النووي، فعلى هذا ليست بقادحة.

Bogga 282