والجواب: إن التدليس بحذف الواسطة بين الأوزاعي وقتادة وهو الكاتب، وهذا ظاهر قول السيوطي: تدليس التسوية من الوليد فالتدليس في قول الوليد: حدثنا الأوزاعي عن قتادة. ولا يدفع ذلك متابعة أبي المغيرة للوليد لأنها لم ترفع التدليس المذكور، بل الروايتان عن الأوزاعي قال: كتب إلي قتادة، فلا تفيد هذه المتابعة لأنها لم ترفع تدليس الوليد.

قال مقبل: ومحمد بن يوسف أي تابع أبا الوليد عند البخاري في جزء القراءة ومفضل بن يونس، وإبراهيم بن أدهم عند أبي نعيم، والوليد بن مزيد عند البيهقي، ومحمد بن شعيب كما عند ابن عبد البر، فكيف يقدح في رواية الوليد وقد صرح بالسماع كما عند مسلم ؟ أي صرح الوليد بسماعه عن غير قتادة عن أنس، وعبارة مقبل توهم أن الوليد صرح بالسماع من قتادة وليس كذلك.

ثم قال مقبل: وصرح قتادة بالسماع عن أنس كما عند عبدالله بن أحمد وأبي داود الطيالسي وغيرهما.

والجواب: إنا لا ندفع سماع قتادة عن أنس لأصل الحديث بلفظ الاستفتاح ب ] الحمد لله رب العالمين [، وهو الذي في رواية أبي نعيم من طريق مفضل بن يونس وإبراهيم بن أدهم، وليس فيه: لا يذكرون ] بسم الله الرحمن الرحيم [ كما في ( ص 69 ) من كتاب مقبل، وفي رواية البخاري في جزء القراءة في حديث: كانوا يفتتحون القراءة، كما ذكره مقبل ( ص 67 ). وأما رواية محمد بن يوسف فلا نسلم أن فيها متابعة للوليد بما يرفع التدليس بحذف الكاتب، وكذلك متابعة الوليد ابن مزيد فلا فائدة في ذلك إلا سلامة الوليد بن مزيد من نسبة التدليس إليه وجعله مدلسا، لأنه لم يقل: حدثنا الأوزاعي عن قتادة كما قال الوليد بن مسلم، فأما ذكر الواسطة أو بيان أنه لا واسطة بين الأوزاعي وقتادة فلم يحصل.

Bogga 280