وأما قول مقبل: لكن الحديث له طرق أخرى عن الأوزاعي عن إسحاق ابن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس، وله شواهد تقدم ذكر أكثرها، ثم إن الأوزاعي لم ينفرد بذلك بل قد توسع على ذلك كما ذكره الحافظ في الفتح.

فالجواب: إن الطريقة الأخرى إن كانت صحيحة متصلة فكانت أحق بإيرادها في الاحتجاج، وإلا فلا معنى للإحالة على مجهول. وكذا قوله: « له شواهد تقدم أكثرها » لم يتقدم شيء بالزيادة المذكورة في آخره أعني قوله: لا يذكرون ]بسم الله الرحمن الرحيم [. فقوله: له شواهد. إن أراد بالزيادة المذكورة فلا نسلم وإن أراد بدونها فهو تدليس، وهو الظاهر، لأنه قال: تقدم أكثرها. والذي تقدم ليس فيه الزيادة. فقد دلس بإيهام أن له شواهد بالزيادة التي في آخره أي لا يذكرون... الخ ويحتمل أنه أراد له شواهد معنوية ويعني بالذي تقدم النوع السابع، لأنه بمعنى النوع السادس.

وقوله: ثم إن الأوزاعي لم ينفرد بذلك بل قد توبع عليه الكلام فيه كذلك.

والذي في صحيح مسلم: عن الأوزاعي، أخبرني إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. فقال: يذكر ذلك. وهي عبارة محتملة لقصد أصل الحديث دون الزيادة.

النوع السابع: روايتان، إحداهما في كتاب مقبل رقم ( 4 ) والثانية رقم ( 16 ). أما رواية رقم ( 4 ) فهي هكذا: عبدالله في زوائد المسند، حدثنا أبو عبدالله السلمي، حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: صليت خلف رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ب ] بسم الله الرحمن الرحيم [ قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أنس ؟ قال: نعم نحن سألناه عنه. ثم قال مقبل: الحديث أخرجه مسلم ( ج4 ص111 ).

Bogga 267