وكل (١)؛ أي: كلُّ مقامٍ من المقامات، يَسْتَدعي تركيبًا يفيدُ ما يُناسبُه؛ أي: المقام، وحُسْن الكلام (٢)، ولا حُسْنه؛ بمطابقته (٣) [للمَقام] (٤) وعدم مُطابقتِه له؛ وهذَا هو الذي يُسمَّى: مُقْتضى الحال؛ على أنَّه -أي: المقام- قَدْ يَقْتضي تأدية المعنَى بِمُجرَّد دلالاتٍ وضعيَّة وألفاظ مُسْتعملةٍ كيف كانتْ، ومجرّدِ تأليفٍ بينها (٥)؛ يُخرجها عن حُكم النَّعيق (٦)،

= المقامات، أوْ قصر خصوصيَّة المراعاة على كلّ مقام وضدّه، أوْ حتّى حصر الخصوصية على ذات المقام من حيث هو مقام؛ دون النَّظر إلى اعتبارات أُخرى ترتبط به كحال المخاطب أو السَّامع؛ بلْ قد يكون اختلاف المقام بالنَّسبة إلى حال المخاطب لذاته؛ كاختلاف الخطاب مع الغبيِّ مع الخطاب مع الذكيّ، واختلاف الخطاب مع الخائف مع الخطاب مع الآمن، وقد تتركّب بعض المقامات مع بعض مقامات بحسب اعتبارات الأحوال؛ فقد يجتمع مقام التهنئة مع مقام الجدِّ، ومقام الشُّكر مع التَّواضع، وغير ذلك مما يشق حصره. وكلُّه مندرج تحت غاية علم المعاني. (١) التّنوين في "كلّ" عوضٌ عن مضاف إليه؛ وضَّحه ما جاءَ بعده من كلام الشَّارح. (٢) في الأصل: "المقام"، والصَّواب من: أ، ب. (٣) في أ: "لمطابقته". (٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ومثبت من: أ، ب. (٥) من غير نظرٍ في الاعتبارات اللَّاحقة للمفردات؛ من الإثبات، والحذف، والتَّعريف، والتَّنكير، وغير ذلك وكذا الاعتبارات المتعلِّقة بالتَّأليف سواء ما يتعلّق بالطرفيِن؛ كالتَّقديم والتَّأخير والرَّبط بينهما والقصر، أو ما يتعلّق بالجمل أو الجملية كالفصل والوصل، وقد أشارَ السكاكيُّ ﵀ إلى هذا المعنى في أثناء حديثه عن تفاوت مقتضى الحال. ينظر: المفتاح: (١٦٣). (٦) النعيق: الصِّياح. وأصله: دعاء الرَّاعي الشَّاءَ؛ يُقالُ: نعق الرَّاعي بالغنم نُعاقًا ونعيقًا ونعقانًا: إذا صاح بها وزجرها. ينظر: اللسان: (نعق): (١٠/ ٣٥٦). وفي الذّكر الحكيم: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً=