وكذلك يجب القصاص على المكره، وضمان المال عليه إلى غير ذلك من الأحكام، حتى لو أكره على كلمة الكفر فأظهرها لا يكفر، وينتقل الإثم إلى المكره، وإن قال: بلى ينتقل يقال له: فحاله تعالى في خلقه الكسب للعبد أقوى وآكد؛ لأنه من المحال عندهم والحال هذه أن لا يكون العبد مكتسبا فاعلا، وليس من المحال في المكره على الفعل فبأن تنتقل إليه الأحكام أولى.

ويقال له: هل يصح الإكراه على الفعل؟.

فإن قال: لا، قلنا: العقل والشرع يرد عليك، وإن قال: نعم، قلنا: فكيف يصح الإكراه والله تعالى فاعل الفعل؟ فإن قال: يكرهه على الاكتساب، قلنا: وهل يصح الاكتساب إلا بعد خلق الله، فكأنه يكره على الخلق وهذا باطل.

ويقال لهم: هذا الفعل إما أن يحصل من الله كما يقوله جهم، أو من العباد كما يقوله أهل العدل، أو منهما فيكون مشتركا بينهما وذلك شرك، وإذا جاز أن يكون شريكا في بعض ما خلق جاز في جميع ذلك، ويقتضي أن هذا الفعل منسوب إليهما كالمال المشترك بين اثنين.

ويقال لهم: هل يصح أن ينفرد الله تعالى بخلق الإيمان والكفر؟.

فإن قالوا: لا، قلنا: فهل يصح أن ينفرد العبد بذلك؟ فإن قالوا: لا، قلنا: فإذا زعمتم أنها من الله ومن العبد فلا يصح أن ينفرد أحدهما بالفعل فما الشركة إلا هذا.

ويقال لهم: خبرونا عن الله تعالى هل يحتاج إلى أحد أم هو غني عن كل أحد؟ فإنه إله غير محتاج إلى أحد.

قلنا: فهل يمكنه خلق الكفر أو الإيمان من غير أن يكتسبه العبد؟.

Bogga 114