ويقال لهم: رجل وله امرأة وعبد فطلق امرأته وأعتق عبده، هل يقدر على العتق والطلاق أم لا؟ فلا بد من: بلى، فيقال: أيقدر على ذلك وقد أعتق وطلق أو قبله؟.

فإن قالوا: قبله وافقونا، وإن قالوا: إذا أعتق.

قلنا: فإذا وقع العتق والطلاق فما معنى القدرة، فكأنه قدر على طلاق أجنبية وعتق حر.

ويقال لهم: هل بين الفعل والقدرة تعلق لأجله لا ينفك أحدهما من الآخر؟

فإن قالوا: نعم.

قلنا: بينوا وجه التعلق وهما مقدوران غيران.

وإن قالوا: لا.

قلنا: فهلا جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر فيصح وجود القدرة دون المقدور؟

ويقال: أليس عندكم القدرة موجبة والفعل من خلقه تعالى خلقهما معا وأعدمهما معا؟ فلا بد من: بلى.

فيقال: فلم صارت القدرة بأن تكون مؤثرة في الفعل أولى من أن تقولوا إن المؤثر في القدرة هو الفعل، وهذا نحو ما ألزمنا أصحاب برفلس وجماعة من الفلاسفة لما زعموا أن العالم قديم وله صانع قديم.

ويقال لهم: ما تقولون في رجلين قاعدين أحدهما زمن والآخر صحيح فليس عندكم هما لا يقدران على القيام؟ فلا بد من: بلى.

فيقال: فهل تجوز لهما الصلاة من قعود؟

فإن قالوا: نعم، خالفوا الأمة والشرع، وإن قالوا: لا، فكذلك.

وإن قال: يجوز للزمن دون الآخر.

قلنا: فما الفرق وعندك أنهما سواء في أن لا قدرة؟.

فإن قال: يصح منه أو يتوهم.

قلنا: والحال هذه أو تتغير، فإن قال: تتغير نعم، قلنا: كذلك الزمن، وإن قال: والحال هذه ترك مذهبه.

ويقال له: أرأيت هذين الرجلين والمسألة بحالها إذا دخل وقت الصلاة ورآهما الإمام فقال للزمن: قم فصل، فقال: لا أقدر على القيام، أصادق هو أم لا؟.

فإن قالوا: بلى.

قلنا: أفيعذره الإمام أم لا؟.

فإن قالوا: بلا.

Bogga 137