البحث الثامن: في المرسل.

الأقوى عندي (1) عدم قبوله، لأن الشرط- وهو عدالة الأصل- غير معلوم، إذ الرواية عنه ليست تعديلا.

احتج أبو حنيفة، ومالك (2)، وجمهور المعتزلة ب:

أن الفرع لا يجوز له (3) أن يخبر عن الرسول (عليه السلام) إلا وله الإخبار عنه، وإنما يكون له ذلك إذا ظن العدالة.

ولأن علة التثبت منتفية (4)، فيجب القبول.

ولأن المسند جاز أن يكون مرسلا، لأن قول الراوي: (عن فلان) جاز أن يخبره آخر عنه، فلا يقبل عنه (5) إلا أن يستفصل (6).

والجواب: ليس حمل إخبار الراوي عن الرسول (عليه السلام) على ظن أنه قال، أولى من حمله على أنه سمع أنه قال.

Bogga 240