ووابصة لا يوهن الحديث شيئًا.

وأما العلة الثانية: فباطلة. وقد أشار أبو حاتم (^١) إلى بطلانها فقال: «ذِكْر الخبر المُدْحِض قول مَن زعم أن هلال بن يِساف تفرَّد بهذا الخبر». ثم ساق من حديث عُبيد بن أبي الجعد، عن أبيه زياد بن أبي الجعد، عن وابصة، فذكره. فالحديث محفوظ.

قال الشافعي (^٢): ولو ثبت حديثُ وابصةَ فحديثنا أولى أن يؤخَذ به، لأن معه القياس وقول العامة. يريد حديث أبي بكرة لما ركع وحدَه دون الصف ومشى حتى دخل في الصف (^٣).

قال (^٤): فإن قيل: ما القياس؟ قال: أرأيت صلاةَ الرجل منفردًا وصلاة الإمام أمام الصف وهو في صلاة.

قال: فإن قيل: فهكذا سنة موقف الإمام والمنفرد.

قيل: فسنة موقفهما تدلّ على أنه ليس في الانفراد شيء يُفسِد الصلاة.

ثم ذكر حديث أنس في صلاة المرأة وحدها خلف [الصف] (^٥). وليس

(^١). «الإحسان»: (٥/ ٥٧٩).

(^٢). «اختلاف الحديث- مع الأم»: (١٠/ ١٧٣).

(^٣). أخرجه البخاري (٧٨٣)، وأبو داود (٦٨٣) وغيرهما.

(^٤). أي الشافعي، وكلامه في «اختلاف الحديث»: (١٠/ ١٧٣)، وقد نقله المؤلف مع تصرف واختصار، وتصرّف الشيخ الفقي في طبعته في النص، فذكر نص المحاورة كما في كتاب الشافعي دون تنبيه!

(^٥). زيادة يقتضيها السياق، وأضيفت في الطبعتين بلا تنبيه.