البسملة والتعوذ في الفرض (١) وهذا هو المشهور. ابن القاسم: ولم يكن مالك يرى (٢) ما يقول الناس: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ (٣) " (٤). وفي مختصر ما ليس في المختصر:

(١) قوله: (في الفرض) ساقط من (ن ٢).

(٢) في (ز ٢): (يريد).

(٣) قوله: (تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ) يقابله في (ن ٢): (تباركت وتعاليت أو تعالى جدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك).

(٤) صحيحٌ موقوفًا: * أخرجه مرفوعًا:

أبو داود: ١/ ٢٦٥، في باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللَّهم وبحمدك، من كتاب الصلاة، برقم: ٧٧٥، والترمذي: ٢/ ٩، في باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، من أبواب الصلاة، برقم: ٢٤٢، والنسائي: ٢/ ١٣٢، في باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة، من كتاب صفة الصلاة، برقم: ٨٩٩، وابن ماجة: ١/ ٢٦٤، في باب افتتاح الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة والسنة، برقم: ٨٠٤، وابن خزيمة: ١/ ٢٣٨، في باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة ...، من كتاب الصلاة، برقم: ٤٦٧، والبيهقي: ٢/ ٣٤، في باب الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، من كتاب الحيض، برقم: ٢١٧٩، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.

* وأخرجه موقوفًا:

مسلم: ١/ ٢٩٩، في باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، من كتاب الصلاة، برقم: ٣٩٩، والحاكم: ١/ ٣٦١، برقم: ٨٦٠، وقال: "قد أسند هذا الحديث عن عمر ولا يصح"، والدارقطني: ١/ ٢٩٩، في باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير، من كتاب الصلاة، برقم: ٧، وقال: "هذا صحيح عن عمر"، والبيهقي: ٢/ ٣٤، في باب الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، من كتاب الحيض، برقم: ٢١٨٠. موقوفًا على عمر بن الخطاب ﵁. وفي الباب عن عائشة، وابن مسعود، وعثمان، وأنس، والحكم بن عمير، وأبي أمامة، وعمرو بن العاص، وجابر ﵁.

قال الترمذي: "حديث أبي سعيد أشهر حديث في الباب وقد تكلم في إسناده، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث".

وقال ابن خزيمة: أما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم: "سبحانك اللَّهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" فلا نعلم في هذا خبرًا ثابتًا عن النبي ﷺ عند أهل المعرفة بالحديث، وأحسن إسناد نعلمه روي في هذا خبر أبي المتوكل عن أبي سعيد - ثم بعد أن ساق الحديث بسنده قال: - وهذا الخبر لَمْ يسمع في الدعاء لا في قديم الدهر ولا في حديثه استعمل هذا الخبر على وجهه ولا حُكي لنا عمن لَمْ نشاهده من العلماء.

وقال البيهقي: أصح ما روي فيه؛ الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب ﵁.

وقال ابن حجر: وهذا صحيح عن عمر لا عن النبي ﷺ. انظر التلخيص الحبير: ١/ ٥٥٩، وما بعدها.