. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي (أ): فقوله ﷺ: "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله ﷺ: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" (ب)، فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواءً في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة، وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. اهـ. الثالث: عن سلمان قال: قيل له: - أي من قبل اليهود -: قد علَّمَكُم نبيُّكم كلَّ شيء حتى الخِرَاءة قال: فقال: أجل. "لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم" (جـ). قلت: بهذا يتضح لكل ذي لبّ أن النبي ﷺ لم يدع صغيرة ولا كبيرة في شأن الدين إلا أوضح حكمها، وعلمها للمسلمين مما أثار دهشة وإعجاب أعدائه في القديم، وكذلك في العصر الحديث. الرابع: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل بدعة ضلالة (د). وعن ابن مسعود ﵁ قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة (هـ). = _________ (أ) في "جامع العلوم والحكم" (ص ٢٥٢). (ب) وفي رواية: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في "صحيحه" (٤/ ٣٥٥ - مع الفتح) ووصله البخاري رقم (٢٦٩٧) ومسلم رقم (١٧١٨) وأبو داود رقم (٤٦٠٦) وابن ماجه رقم (١٤) وهو حديث صحيح. (جـ) أخرجه مسلم رقم (٢٦٢) وأبو داود رقم (٧) والترمذي رقم (١٦) وأحمد في "المسند" (٥/ ٤٣٧، ٤٣٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٩١، ١٠٢، ١١٢)، وهو حديث صحيح. (د) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج ٩ رقم ٨٧٧٠) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٨١) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في تحقيق كتاب "العلم" لزهير بن حرب النسائي (ص ١٢٢ رقم ٥٤) إسناده صحيح. (هـ) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٠٣) والدارمي (١/ ٧٢) والبيهقي (٣/ ١٩) وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (١/ ٢١ رقم ٣٧).