ورَجَعْتُ إلى كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ والحَدِيثِ، وبالأَخَصِّ كُتُبِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ، لِلْتَحَقُّقِ مِنَ النَّصِّ، وتَوْثيقِ النُّصُوصِ. ٥ - أَغنيتُ النَّصَّ بالإسْتِدْرَاكَاتِ اللَازِمَةِ مِنْ عَزْوِ الآيَاتِ إلى مَوْضِعَهَا في المُصْحَفِ الكَرِيمِ، وتَخْرِيجِ الأَحَادِيِث والآثارِ والأَقْوَالِ، وتَفْسِيرِ الأَلْفَاظِ الغَرِيبةِ، وكِتَابةِ التَّعْلِيقَاتِ المُفِيدَةِ، ومَرَاعَاةُ الإيْجَازِ في ذَلِكَ كُلِّهِ. ٦ - عَرَّفْتُ بالأَعْلَامِ المُشْكِلِينَ والمُهْمَلِينَ بِمَا يَكْشِفَ عَنْهُم ويُوضِّحُهُم. ٧ - أَبْدَلْتُ حَرْفَ (ع) الذي وَضَعَهُ النَّاسِخُ في بَعْضِ المَوَاضِعِ اخْتِصَارًا لاسْمِ المُؤَلِّفِ، ووضعتُ كُنْيَتَهُ أو اسمَه صَرِيحًا لِكَي يَكُونَ الكِتَابُ عَلى نَسَقٍ وَاحِدٍ، وَقد حَصْرَتُهُ بينَ مَعْقُوفتَيْنِ. ٨ - أثبتُ أَرْقَام النَّصِّ في الموطَّأ مِنْ حَدِيثٍ أَو أَثَرٍ أَو قَوْلٍ عَقِبَ النَّصِّ الوَارِدِ مَحْصُورًَا بينَ مَعْقُوفَتَيْنِ، ولَمْ أَجْعَلْهُ في الهَامِشِ، وقدْ اعْتَمَدتُ في إحَالَاتِ المُوطَّأ على الطَّبْعَةِ التِّي حَقَّقَها الأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ مُحَمَّدُ مُصْطَفَى الأَعْظَمِي (١). ٩ - وَضَعْتُ مُقَدِّمَةً تَنَاولتُ فِيهَا جَوَانِبَ تَتَعلَّقُ بالإمام أَبي المُطَرِّفِ القُنَازِعِيِّ، وكِتَابهِ: (تَفْسِيرِ المُوطَّأ). ١٠ - عَمَلتُ الفَهَارِسَ العِلْميَّهَ الضَّرُورِيَّةَ الكَاشِفَةَ. ١١ - نَسَبتُ في فِهْرسِ الأَعْلَامِ جَمِيعَ المُهْمَلِينَ في الكِتَابِ بِمَا يُوضِّحُهم ويَزِيلُ الإشْكَالَ عنهم. * * *

(١) وهذه الطبعة هي أفضل طبعات الموطأ، فقد أحسن الدكتور -جزاه الله خيرًا- في جمع النسخ المعتمدة من الموطأ وفي المقابلة بينها، ثم في ضبط النص وترقيمه، وتوج عمله بعد ذلك بالفهارس الكاشفة.