د- إخراج المصنف بعض الآثار التي يشاركه فيها بعض أصحاب المصنفات المفقودة، كعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما. ومن أمثلة ذلك الحديثان الآتيان برقم [٥٢٩، ٥٣٠]. هـ- تفرد المصنِّف ببعض الطرق التي تقوِّي طرقًا أخرى، أو تفيد في كشف علّة لبعض الطرق، أو ترجِّح بض الطرق حال وجود اختلاف في بعض الأحاديث. ومن أمثلة ذلك: ما أخرجه البخاري في صحيحه (^١) عن شيخه عمرو بن عون، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عكرمة قال: رأيت رجلًا عند المقام يكبِّر في كل خفض ورفع، وإذا قام، وإذا وضع، فأخبرت ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قال: أَوَليس تلك صلاة النَّبِيِّ ﷺ لا أُمَّ لك؟. فهذا الحديث في سنده هشيم وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع من شيخه أبي بشر، لكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (^٢): «قوله: عن أبي بشر، صرَّح سعيد بن منصور عن هشيم بأن أبا بشر حدَّثه». ومن ذلك أيضًا: ما أخرجه الإمام أحمد وغيره (^٣) عن زيد بن الحباب، عن إسماعيل بن مسلم، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ردد آية حتى أصبح. فهذا الحديث من نظر إليه بهذا السياق حكم عليه بالصحة، أو بالحُسْن على الأقل، لثقة رجاله، عدا زيد بن الحباب فمختلف فيه (^٤).

(^١) في كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في السجود (٢/ ٢٧١ رقم ٧٨٧). (^٢) (٢/ ٢٧١). (^٣) انظر تخريجه في الحديث الآتي رقم [١٦٠]. (^٤) انظر ترجمته في الحديث [١٦٠] أيضًا.