حامض، أي قد جمع الطعمين (١).
ويجوز: أن يكون رفعا على إضمار (هو) كأنه لما تم الكلام قيل: هو هدى (٢).
ويجوز: أن يكون الوقف على قولك (٣): ﴿لَا رَيْبَ﴾، [أي: ذلك الكتاب لا ريب] (٤) ولا شك (٥)، كأنك قلت: ذلك الكتاب حقا، لأن (لا شك) بمعنى: حق، ثم قيل (٦) بعد (فيه هدى) (٧).
فإن قيل: كيف قال: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (٨)، وقد ارتاب فيه المرتابون؟ قيل: معناه أنه حق في نفسه وصدق، وإن ارتاب المبطلون (٩)، كما (١٠) قال الشاعر:
(١) تعقب أبو علي الفارسي الزجاج في هذا وقال: فالقول في هذا على هذا الوجه مشكل ... ثم شرح وجه إشكاله. انظر: "الحجة" ١/ ١٩٨.
(٢) عبارة الزجاج: (.. كأنه لما تم الكلام فقيل: ﴿الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ قيل: هو هدى) ١/ ٣٣.
(٣) في (ج): (قوله).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(٥) عبارة الزجاج كما في المطبوع: (ويجوز أن يكون رفعه على قولك: (ذلك الكتاب لا ريب فيه) كأنك قلت: ذلك الكتاب حقا ... إلخ) فلعل وجود (فيه) في المطبوع تصحيف. والله أعلم. انظر "المعاني" ١/ ٣٣.
(٦) (قيل) ساقط من (ب).
(٧) انتهى كلام الزجاج. أنظر "المعاني" ١/ ٣٣، وانظر "معاني القرآن" للفراء ص ٤٤، "تفسير الطبري" ١/ ٩٩، "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ١٢٩ - ١٣٠، "المشكل" لمكي١/ ١٧، و"إملاء ما من به الرحمن" ١/ ١١.
(٨) (فيه) ساقط من (ب).
(٩) ذكره بمعناه أبو الليث ١/ ٩٠، وابن الجوزي في "زاد المسير" واستشهد بالبيت ١/ ٢٤.
(١٠) (كما) ساقط من (ب).