ولا يَكون له هَمٌّ إلَّا تَتبُّع الناس، وقيل وقال وكَثْرة السؤال، وهذا لا شَكَّ أنه مَضيَعة وتَشاغَل بالمُهِمِّ إن كان مُهِمًّا عن الأهمِّ، وهذا غلَط. ومن الناس مَن يَتَشاغَل بالفِقْه الشَّرْعيِّ ويَحرِص عليه، لكنه لا يَلتَفِت إلى أحوال الناس إطلاقًا، بل رُبَّما يُنكِر من الفِقه الشَّرعيِّ ما يَظُنُّ أنَّ الدليل لا يَدُلُّ عليه، وهذا أيضًا طرَف خَطَأ. ومن الناس مَن يُحاوِل الجمع بين هذا وهذا، ونحن إذا سَبَرْنا سِيرة النّبيِّ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وجَدْنا أنه ﵊ يَفهَم الواقِع، ويَفهَم الناس، ويَفهَم الخيّر من الشِّرير، لكنه ﷺ يَهتَمُّ بالأمر الثاني، الذي هو الفِقْه في الدِّين، ولهذا قال: "مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ" (^١) لم يَقُل: يُفقِّهْه في الواقِع، فِقْه الواقِع وَسيلة للتَّطبيق فقَطْ، فلا بُدَّ لطالِب العِلْم من هذا ومن هذا، لا تَجنَح إلى طرَف الفِقْه في الواقِع، ولا تَغلُ في الفِقْه في الدِّين، فتُعرِض عن كل شيء، فالإنسان يَجِب أن يَكون وسَطًا. فإن قال قائِل: لكن لو نظَرْنا إلى واقِعنا المُعاصِر الآنَ بعض وسائِل الإعلام تَدعو إلى الكُفْر والإلحاد والشِّرْك، وما أَشبَه ذلك، الواقِع الحَقُّ يَمنَع من ذلك، فكيف تَكون حِماية الشَّريعة؟ فالجوابُ: أنت انْوِ بذلك حِماية الشريعة، أمَّا كونُك تُطبِّق ذلك في المُجتَمَع، هذا ليس إليك، هذا إلى الله ﷿: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦]، ومعلومٌ ما جرَى للإمامِ أحمدَ وغيرِه من الأئِمَّة من المِحَن، في

(^١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا، رقم (٧١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم (١٠٣٧)، من حديث معاوية بن أبي سفيان ﵄.