فأوَّلُ ما ينشأ الحَمْل في الرَّحِم معلومٌ عند الله، وإذا وَضَعَت فهو معلومٌ عند الله ﷿. وَقَوْل المُفَسّر ﵀: [حال] يعني أنَّ الجارَّ والمَجْرور في مَوْضِعِ نصبٍ على الحال، فمَعْنى ﴿إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ قال: إلا مَعْلومَةً له، ويُمْكِن أن نقول: لا حاجة إلى هذا التأويلِ، بل نقول: إنَّ الباءَ هنا للمُصاحَبَة والمقارَنَة؛ أي: لا يَحْصُل الحَمْل ولا الوَضْع إلا مقرونًا بعِلْم الله ﷿. ونضيف إلى ذلك أيضًا أنَّه بعلمه وإرادته، لكنْ سَنَأْخُذ - إن شاء الله - من الفوائِدِ هنا أنَّ فيها دليلًا على أنَّ من أَثْبَتَ العِلْمَ لزم أن يُثْبِتَ الإِرادَة؛ ولهذا قال أَهْل السُّنَّة - الشافعي وغيره - بالنِّسْبَة للقَدَرِيَّة: "ناظِرُوهُم بالعِلْم، فإن أنكروه كَفَروا، وإن أَقَرُّوا به خُصِمُوا" (^١) إن قالوا: (الله لا يَعْلمُ عن عباده) كفروا، وإن قالوا: يعلم خُصِمُوا؛ لأنَّه إذا عَلِمَ ذلك، فإما أن يَقَعَ الشَّيْءُ على خلاف مَعْلُومِهِ أو على وِفاقِهِ، فإن كان على وِفاقِهِ فبإرادَتِه، وإن كان على خِلافِهِ فقد أنكروا العِلْمَ؛ أي: إنَّهم بهذا يُنْكِرون العِلْمَ. قَوْله ﵀: [﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّر﴾ أي: ما يُزادُ في عُمُرِ طَويلِ العُمُرِ ﴿وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ أي: ذلك المُعَمَّر أو مُعَمَّر آخَر ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ هو اللَّوْحُ المَحْفوظُ ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ هَيِّنٌ]. ﴿وَمَا﴾ هذه نافِيَةٌ أيضًا بدليل قَوْله تعالى: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ ودليلٌ آخر؛ قَطْعُ الفِعْل عنها، قَوْله تعالى: ﴿يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ﴾ مَعْنى التَّعْميرِ: الزِّيادَةُ في العُمُر؛ أي: لا يُزادُ في عُمُرِ أحدٍ ولا يُنْقَصُ من عُمُرِه إلا في كِتَاب.

(^١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص ٢٤٧).