1- أن القرآن حي لا يموت.

2- أن القرآن يجري في الباقين كما جرى في الماضين.

والمراد أن أحكام القرآن، سواء الأحكام الشرعية- فرعية أو تكليفية- أم الأحكام الاعتقادية والأخلاقية، مستمرة في النفوذ، ولا تتعطل، مهما تغيرت الظروف والموارد، وهذا معنى حياتها، ولو تقيدت بالموارد التي نزلت فيها لتعطل القرآن ومات.

وكذلك يكون القرآن جاريا على كل الموارد الأخرى وقابلا للتطبيق كما جرى على المورد الأول وطبق عليه.

والسر في ذلك أن الموارد الخاصة للأحكام إنما هي ظروف ومناسبات لورود الحكم فقط، وأما الحكمة في تشريعها والعلة لوضعها فإنما هي المفاسد والمصالح الباعثة على تشريعها ووضعها، ومن الواضح أنها تدور مدار عللها لا مواردها، فلا بد من تعميمها لجميع ما يصلح للانطباق عليها، دائما وأبدا، وهذا هو معنى حياة القرآن وجريانه.

وإن جعلت هذه الأخبار دليلا على شيء، فلا بد أن تكون دليلا تاما على اشتراك الباقين مع الماضين من المكلفين في الأحكام الشرعية الإلهية.

وأما دلالتها على عدم الالتزام بخصوص أسباب نزول الآيات، فلا نلتزم به أصلا، حيث أنا ذكرنا: أن تخصيص الأسباب للآيات إنما هو في غير موارد الأحكام.

وقد ظهر بما ذكرنا عدم ارتباط هذه الأخبار ببحث (البطون المتعددة للقرآن).

Bogga 107