حَدِيث «إِنَّ سَبَّابَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ أَطْوَلَ مِنَ الْوُسْطَى» اشْتهر كثيرا وَهُوَ خطأ سُئِلَ شَيخنَا عَن قَول الْقُرْطُبِيّ فِي طول مسبحته فَأجَاب بِأَنَّهُ غلط مِنْهُ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك فِي أَصَابِع رجله.

«وُلِدْتُ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ» لَا أصل لَهُ وَلَا يجوز أَن يُسمى من يحكم بِغَيْر حكم الله عادلا وَمَا يحْكى عَن ابْن قدامَة مَرْفُوعا «وُلِدْتُ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ كِسْرَى» لَا يَصح لانْقِطَاع سَنَده فِي الْإِكْمَال شرح مُسلم.

«سَيَكُونُ بَعْدِي ثَلاثُونَ كُلُّهُمْ يَدَّعِي أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلا نَبِيَّ بَعْدِي إِلَّا مَا شَاءَ الله» هَذَا الِاسْتِثْنَاء ذكره الطَّبَرَانِيّ وتأوله وَطعن فِيهِ الْمُحَقِّقُونَ قيل هُوَ مُحَمَّد بن سعيد الشَّامي المصلوب على الزندقة وَإِن صَحَّ تَأَول بِعِيسَى ﵇ إِذْ الْإِجْمَاع على أَنه خَاتم الْأَنْبِيَاء وَآيَة الْأَحْزَاب نَص فِيهِ، وَمَا ذكر القَاضِي من تَجْوِيز الِاحْتِمَال فِي ألفاظها ضَعِيف وَمَا ذكر الْغَزالِيّ فِي الاقتصاد فإلحاد وتطرف خَبِيث فِي عقيدة الْمُسلمين فالحذر الحذر ابْن بزه وَلَيْسَ كَلَام الْغَزالِيّ مَا يُوهِمهُ وَإِنَّمَا رَمَاه حساده وَلَقَد حَار عَلَيْهِ ابْن عَطِيَّة، وَفِي جَامع الصِّحَاح وروى مُحَمَّد بن سعيد الشَّامي المصلوب عَن أنس رَفعه «أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلا نَبِيَّ بَعْدِي إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» فَزَاد الِاسْتِثْنَاء لما كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من الْإِلْحَاد والزندقة: الصغاني «لَا تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ» مَوْضُوعٌ.

بَاب فضل اسْمه وَاسم الْأَنْبِيَاء ﵈ وَأَنه سَبَب ذكورية الْوَلَداللآلئ «إِذَا سَمَّيْتُمُ الْوَلَدَ فَعَظِّمُوهُ وَوَقِّرُوهُ وَبَجِّلُوهُ لَا تُذِلُّوهُ وَلا تُحَقِّرُوهُ وَلا تَجْبَهُوهُ تَعْظِيمًا لِمُحَمَّدٍ» فِيهِ مُتَّهم بِالْوَضْعِ قلت يُؤَيّدهُ حديثان لَا بَأْس بهما.

«مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي مَشُورَةٍ فِيهِمْ مُحَمَّدٌ لَمْ يُدْخِلُوهْ إِلا لم يُبَارك لَهُم فِيهِ» قَالَ ابْن عدي غير مَحْفُوظ.

«ضَعْ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهَا وَسَمِّهِ مُحَمَّدًا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِهِ رجلا» لَا يَصح.

«مَا مِنْ أَهْلِ ⦗٨٩⦘ بَيْتٍ فِيهِمُ اسْمُ نَبِيٍّ إِلا بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا يُقَدِّسُهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ» لَا يَصح.