ألا ترى أنه يعتبر فيها الخطبة، ولا يعتبر ذلك في صحة غيرها؟ على أن الأربعين قد جُعلت حدًا (^١) عند أبي حنيفة ﵀ (^٢)، فما زاد على المئتي درهم إذا بلغت أربعين، وجب فيها درهم، وما نقص عنها، لا يجب، وجُعل مدة (^٣)، وجُعل حدًا للعبيد في الشرب، وجُعل نصابًا للغنم بإجماع (^٤)، وقال النبي ﷺ: "ما من ميت يصلِّي عليه أربعون رجلًا إلا شفعوا فيه" (^٥).

* * *

ذكر أبو بكر في كتاب الشافي، فقال: لا أعلم عن أبي عبد الله خلافًا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة (^٧).

(^١) في الأصل: "وعلى أنها قد جعلت الأربعين حدًا"، ولعل الصواب ما أثبت.

(^٢) ينظر: مختصر القدوري ص ١٢٢.

(^٣) كذا في الأصل، ولعل السقط لفظة: النفاس، فأكثر مدته عند الصحابة ﵃ أربعون يومًا بإجماعهم. ينظر: نوادر الفقهاء ص ٥٢.

(^٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥١.

(^٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجنائز، باب: من صلى عليه أربعون، شفعوا فيه، رقم (٩٤٨).

(^٦) في الأصل: بحظور.

(^٧) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ٢١١)، والإنصاف (٥/ ٢٠٢).