فالمقيم إذا دخل في التشهد، كان حكمه أن يصلي ركعتين؟ فقال: هذا يحتاط، يزيد ولا ينقص، فقد نص على ما ذكرنا.

وبه قال أبو حنيفة (^١)، والشافعي (^٢) - رحمهما الله -.

وقال مالك ﵀: إن أدرك ركعة، لزمه الإتمام، وإن أدرك أقل، لم يلزمه (^٣).

وقال داود: يجوز له القصر، ولا يجوز له الإتمام (^٤).

فالدلالة على داود: قوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (^٥)، والائتمام الاتباع، فظاهره يقتضي المتابعة في جميع أفعال الصلاة بكل حال.

وأيضًا: فإنه مؤتم بمقيم، فلم يجز له القصر؛ كما لو أراد أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر؛ فإنه يلزمه الإتمام أربعًا، أو صلى الظهر خلف مقيم يصلي الظهر.

واحتج: بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، وهذا ضارب، فجاز له القصر.

(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٧)، ومختصر القدوري ص ٩٩.

(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٨٢)، والبيان (٢/ ٤٦٧).

(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٢٢)، والإشراف (١/ ٣١١ و٣١٢).

(^٤) لم أجده، وبه قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٤).

(^٥) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).