بعض أيضا من لوازمه، لأن تركب الألفاظ يستلزم تركب المعاني في النفس، فيكون الغرض من وضع الألفاظ المفردة تفهيم معانيها المركبة باستعمالها، المستلزم لتركب بعضها مع بعض، المتعقب للتصديق بتلك المعاني المركبة، أي بكونها مرادة فيرجع الغرض في الحقيقة إلى التصديق بمرادية المعاني المركبة، فليفهم ذلك.

والعجب من بعض الأعلام (1) أنه تصدى لدفع التناقض المتوهم - حسبما بيناه - فحمل " الدلالة " في تعريف الوضع على كون اللفظ موجبا لتصور المعنى، وحاصله: الحمل على الدلالة التصورية، والإفادة في مورد القاعدة المذكورة على إرادة التصديق بكون المعنى ما وضع له اللفظ، فإن الأول واضح الفساد كما بيناه بما لا مزيد عليه، والثاني بمراحل عن مقصودهم جدا، وبقي الكلام فيما يتعلق بالقاعدة المذكورة في أمرين:

أحدهما: في صحة ما توهموه من الدور وسقمه، وغير خفي أنه توهم محض، مندفع بما ذكروه من منع الملازمة على تقدير صحة كون الغرض من وضع الألفاظ المفردة إفادة معانيها، على معنى كونها موجبة لتصور تلك المعاني، فإن تصور المعنى من اللفظ بوصف كونه ناشئا من اللفظ وإن كان يتوقف على العلم بوضع اللفظ، ولكنه لا يتوقف على تصوره بهذا الوصف بل على تصوره مطلقا.

ومن المعلوم أن تصوره لا بشرط كونه من اللفظ لا يتوقف على تصوره من اللفظ، ويقرب من ذلك ما قيل من أن تصور المعنى في الحال يتوقف على العلم بالوضع السابق على تلك الحال، وهو يتوقف على تصوره السابق لا على تصوره في الحال.

أما ما في محكي نهاية السؤال (2) في شرح منهاج الأصول في دفع الدور أيضا من: " أن الغرض من وضع اللفظ قد أثبتنا أنه تعريف الغير ما في ضمير المتكلم من

Bogga 352