إعرابًا فكيف لزم أن يكون عوضًا وفيه الشيء المُعَوَّض منه؟ قيل له: لا يمتنع على مذهبه عندنا ذلك، وذلك أن الإعراب لما كان تزاد له حركة في غير هذا الموضع ولم تُزَد له هنا، بل صار ذلك في انقلاب نفس الحرف لَزِمَ أن يكون منه عِوَض للنقصان اللاحق له عما عليه المُعْرَبات. ألا ترى أنه قد نقَضَ من اللفظ حركة كانت تجب للإعراب، ولم يستنكر أن يُعوّض من هذا الناقص الذي هو الحركة وهو العِوَضُ إنما هو من الحركة لا من الإعراب، ألا تراه قال: كأنّه عَوَّض من الحركة والتنوين ولم يقل: عَوَّض من الإعراب والتنوين فهذا على قوله صحيح. قال: ولم يجعلوا النصب ألِفًا. قال أبو العباس: أراد أنه لو كان النصب بالألف في التثنية والجمع كان يَنْفَتِحُ ما قبل الألف، لأن الفتح لازم لما قبلها، فتكون التثنية والجمع شيئًا واحدًا، ولم يكن يمكن في الألف ما أمكن في الياء من فتح ما قبلها في التثنية وكسر ما قبلها في الجمع.