الجهة الثانية: رميه بالتجسيم، والتشبيه، حتى نُقِل عنه: أنه قال: (ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه، إلا اللحية والعورة) (^١)، وقد كذَّب هذا النقل شيخُ الإسلام ابن تيمية ﵀، وبيّن بطلان نسبته إلى أبي يعلى ﵀ (^٢). وقد تكلّم غير واحد في كتاب أبي يعلى "إبطال التأويلات"، وأنه أتى فيه بالتجسيم المحض (^٣)، وهذا خطأ على أبي يعلى ﵀؛ فإنه قد ألَّف كتابًا في الرد على المجسِّمة، بل بالغ حتى قال: بنفي الجسم (^٤)، ومعلوم أن هذه اللفظة لا يصرَّح بإثباتها ولا نفيها (^٥)؛ لعدم ورود نفيها لا في الكتاب ولا في السنة، ولا في قول أئمة الإسلام، بل إن كتابه: "إبطال التأويلات"، ردٌّ على كتاب ألَّفه أحد علماء الأشاعرة (^٦)،

= الأمثلة على هذا ينظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٨٦، ومذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ص ٢٠٩، ولتفصيل عقيدة أبي يعلى من كتبه ينظر: القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان ص ٦٦ وما بعدها. (^١) ذكر ذلك عن أبي يعلى أبو بكر بن العربي في: العواصم ص ١٨١. (^٢) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (٥/ ٢٣٨). (^٣) حتى قال ابن الأثير ﵀: (أتى فيه بكل عجيبة، وترتيب أبوابه يدل على التجسيم المحض - تعالى الله عن ذلك -). الكامل (٨/ ٣٧٨). (^٤) ينظر: الطبقات (٣/ ٣٩٢)، ودرء التعارض (٤/ ٢٠٩، ١٠/ ٢٥٨). (^٥) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (١٠/ ٢٥٩). (^٦) وهو: كتاب ابن فورك المعروف بـ "مشكل الحديث وبيانه"، وبـ "تأويل الأخبار".