ابن مالك انه اشتبه عليه الأمر في الاسم والفعل والحرف؟ فقلت له: كيف توهم ابن مالك أن النحويين كافة غلطوا في قولهم: إن الفعل يخبر به ولا يخبر عنه؟ وإذا تقرر هذا فقوله: "كلمة" جنس يشمل الثلاث، وقوله: "يسند ما لمعناها إلى نفسها" فصل يخرج الفعل والحرف ضرورة أن كل منهما لا يسند إليه/ ما هو لمعناه. وإنما قيد بالمعنى لأن اللفظي عنده صالح للكم الثلاث كما مر، وذلك مثل: زيد قائم [فقائم] [ثابت] لمعنى زيد وهو مسماه وقد أسند إلى لفظ زيد. فإن قلت: الثابت لمسمى زيد هو القيام لا قائم. قلت: لا نسلم، إذ معنى قائم شيء متصف بالقيام، ولاشك أن هذا أمر ثابت لمسمى زيد، إذ هو [شيء] متصف بالقيام، "أو نظيرها" قيد أدخل نحو (صه) من أسماء الأفعال و(فل) من المختصة بالنداء، و(سبحان) من اللازم للنصب على المصدرية، فإن هذه أسماء ولا يسند ما لمعناها إلى نفسها ولكنه يسند إلى نظيرها. ويعني بالنظير ما وافق معنى ونوعا كالسكون في (صه) وفلان في (فل) وبراءة في (سبحان)، فيصح أن يسند ما لمعنى (صه) إلى نظيرها وهو