يجب فيها تقديمه مثلا، فهو أخص من مطلق الباب، وربما يذكر فيه أشياء خرجت عن القواعد وشذت عن النظائر وعسر انقيادها لأزمة الضوابط. وإنما ييفعل المصنفون ذلك تسهيلا على الأفهام وضبطا للأحكام؛ لئلا تنتشر فيعسر تحصيلها، وترجموه بالفصل لأنه فاصل أي قاطع لما فيه عن الاختلاط بغيره. وفي قوله: مستوفيا ومستوليا الجناس (المضارع؛ لأن الحرفين اللذين وقع بهما الاختلاف -وهما الفاء واللام- متقاربان في المخرج. وفي: أصوله وفصوله الجناس) اللاحق لوقوع الاختلاف بحرفين متباعدين وهما الهمزة والفاء. "فسميته"، أي الكتاب المذكور "لذلك" الأمر الذي سبق من جعله مستوفيا لأصول النحو مستوليا على أبوابه وفصوله "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد"، فهو علم قصدت مناسبته، ووجه ذلك أن الاطلاع على جميع الأصول والإحاطة بها على التمام بحيث لا يشذ منها شيء، أمر يسهل على الفهم استثمار الفوائد، وييسر عليه تفريعها والبلوغ (من الأبواب والفصول) إلى الغاية بحيث يطلع منها على الفروع المبنية على الأصول ويعرف/ منها المسائل التي قد تشذ عن الضوابط ولا تكاد تدخل تحت قانون حاصر مكمل للمقصود من تحصيل الفن على الوجه الأكمل. فظهرت المناسبة. وجعله نفس التسهيل والتكميل على طريق المبالغة. و(أل) في الفوائد والمقاصد إن كانت للعهد في "الفوائد النحوية والمقاصد المحوية"-وهو الكتاب