لذلك تنافس في دركها فضلاء المشرعين، وبذلوا في تقعيدها جهوداً كبيرة كما سيتضح في موضوع (تاريخ ظهور القواعد الفقهية واهتمام الفقهاء والأصوليين بها)، وبها يستغنى عن حفظ كثير من الجزئيات؛ لاندراجها في تلك الكليات، وبدونها قد يخطىء الفقيه في فهم حكم تلك الجزئيات إذا لم يضبطها ضابط، فبها تعرف الأشباه، وبها تقرن النظائر، لمعرفة أشبهها بالحق، إذ أمرنا بذلك^(١).

قال القرافي :

«وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فبها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع^(٢)، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضِ نفسه من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع والبعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره، لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد»^(٣).