وقد عنون الخطيب البغدادي في كتابه "الكفاية" بقوله: "باب ما جاء في التسوية بين كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله ﷺ في وجوب العمل ولزوم التكليف" (١) . "وصحة الاستدلال بحديث يروى عن رسول الله ﷺ، على عقيدة دينية أو حكم شرعي، يتوقف على أمرين: الأول: ثبوت أن السنة - من حيث صدورها عن النبي ﷺ حجة وأصل من أصول التشريع" (٢) . وهذه المسألة لم يخالف فيها أحد من العلماء في الجملة؛ بحيث ينكرها كلها فلا يحتج بشيء منها (٣) . "الثاني: ثبوت أن هذا الحديث قد صدر عن رسول الله ﷺ بطريق من طرق الرواية المعتمدة" (٤) . وإذا ثبتت السنة عن النبي ﷺ؛ فإن اتباعها واجب على كل مسلم؛ وبهذا جاء القرآن الكريم، يأمرنا باتباع كل ما جاء به الرسول ﷺ؛ حيث يقول ﷾: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر:٧] .

(١) ص ٢٣. ثم ذكر تحته حديث المقدام المذكور آنفًا من طرق مختلفة. (٢) حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق ص ٢٤٥. (٣) انظر: حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق ص ٢٤٨. (٤) حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق ص ٢٤٥.