وقد اختلف العلماء في مقصود الحاكم بشرط الشيخين أو أحدهما، وقد تبنّى الذهبي الرأي القائل: إن شرط الشيخين أو أحدهما: كون سلسلة رجال الإِسناد من الصحابي إلى طبقة شيوخ الشيخين هم ممن أخرج لهم في الصحيحين، أو أحدهما على حسب تصحيح الحاكم للحديث. ومما لا شك فيه أن الحاكم توسع في الشرط، وتساهل في حكمه على أحاديث بالصحة مع أن في أسانيدها من رماه هو بالكذب (١). وبناء على هذا التساهل نيل من الحاكم، ومن كتابه، فقال أبو سعد الماليني: "طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثًا على شرطهما"، فتعقبه الذهبي بقوله: "هذه مكابرة وغلوّ، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث، في الظاهر على شرط أحدهما، أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفيّة مؤثّرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيّد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها" (٢). وقال الذهبي في موضع آخر: "ليته لم يصنف المستدرك، فإنه غضّ من فضائله بسوء تصرّفه" (٣). قلت: وقد اعتذر بعضهم عن الحاكم بعدة أعذار، منها كبر سنه عند تأليف الكتاب، ومنها قول الحافظ ابن حجر (٤): "إنما وقع للحاكم التساهل

(١) انظر الحديث رقم (٦٤٨) حيث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: "سهل قال الحاكم في تاريخه: كذاب، وهنا يصحح له ... ". (٢) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧٥). (٣) تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٤٥). (٤) تدريب الراوي (١/ ١٠٦ - ١٠٧).