أما مساحة الأرض المفروض عليها الخراج في سنة 1881م المذكورة فقد بلغت 4714406 فدادين وخراجها بلغ 4880518ج.م بواقع

قرشا عن الفدان.

وفي سنة 1921م من عهد جلالة الملك فؤاد بلغت مساحة الأرض 5615700 فدان وخراجها 5134660ج.م بواقع 90 قرشا عن الفدان.

وقد جاء في مذكرة السير مردخ ماكدونلد مستشار وزارة الأشغال العمومية عن أعمال مراقبة النيل في سنة 1919م:

إن مساحة الأرض المزروعة والقابلة للزراعة بمصر هي 7300000 فدان يستنزل منها ما هو مخصص لتربية الأسماك وقدره 200000 فدان، فيكون الباقي 7100000 فدان.

يستنزل منه المساحة المفروض عليها خراج وهي 5600000 فدان، فيكون الباقي 1500000.

وهذا المقدار هو المساحة الغير المزروعة الآن من أرض مصر والقابلة للزراعة في المستقبل.

الخاتمة

قد تبين مما سبق أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في القطر المصري (7100000) فدان عدا (200000) فدان تربى فيها الأسماك والمقدار الأول قسمان (5600000) فدان تجبى منها الضرائب باعتبار أنها مزروعة و(1500000) فدان غير مزروعة الآن وقابلة للزراعة في المستقبل.

وجملة سكان مصر 12718255 حسب إحصاء سنة 1917 فيكون لكل فدان شخصان وربع، وأكثر المديريات سكانا بالنسبة لمساحتها مديرية المنوفية؛ إذ يخص كل ثلاثة من سكانها فدان واحد، وما زال المصريون منذ إحصاء سنة 1917 في نمو مستمر، فإذا تركنا سني الحرب الاستثنائية جانبا نجد زيادة عدد المواليد على عدد الوفيات في سنة 1921 حسب تقرير مصلحة الإحصاء بلغت (234459) وفي سنة 1922 (243536) نسمة.

Bog aan la aqoon