وقدْ أطالَ العلماءُ الكلامَ في الحديث، واستوفاهُ ابنُ دقيقِ العيدِ في [شرحِ] (^١) العمدةِ (^٢)، وزدْناهُ تحقيقًا في حواشيْها (^٣).

٦٠/ ٣١١ - وَعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ النَّبْيَّ ﷺ قَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعلَى جَنْبٍ؛ وَإِلَّا فَأَوْمِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (^٤). [صحيح]

(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ ﷺ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ) أي: الصلاةَ قائمًا (فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ) أي: وإنْ لم تستطعِ الصلاةَ قاعدًا (فَعلَى جَنْبٍ وَإِلَّا) أي: وإنْ لم تستطعِ الصلاةَ على جنبٍ (فَأَوْمِ). لمْ نجدْهُ في نُسَخِ [بلوغ المرام] (^٥) منسوبًا. وقدْ أخرجهُ البخاريُّ دونَ قولهِ: وإلَّا فأومِ. والنسائيُّ (^٦)، وزادَ: "فإنْ لمْ تستطعْ فمستلقٍ، لا يكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وسْعَهَا".

(^١) زيادة من (ب).

(^٢) المسمَّى: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (١/ ٢١٦ - ٢١٧).

(^٣) (٢/ ٢٨٠ - ٢٨٢).

(^٤) في "صحيحه" (رقم ١١١٧).

قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ٩٥٢)، والترمذي (رقم ٣٧٢)، وابن ماجه (رقم ١٢٢٣)، وأحمد (٤/ ٤٢٦)، والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ١٠٩ رقم ٩٨٣)، وابن خزيمة (٢/ ٨٩ رقم ٩٧٩) و(٢/ ٢٤٢ رقم ١٢٥٠)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: ٢٣١).

(^٥) في (ب): "البلوغ".

(^٦) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ٢٢٥ رقم ٣٣٤)، ولم يعزه صاحب التحفة إلى النسائي (٨/ ١٨٥ رقم ١٠٨٣٢).

قلت: وأخرجه البخاري (رقم ١١١٥)، وأبو داود (رقم ٩٥١)، والنسائي (٣/ ٢٢٣ رقم ١٦٦٠)، والترمذي (رقم ٣٧١)، وابن ماجه (رقم ١٢٣١)، وأحمد (٤/ ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٤٢، ٤٤٣)، والبيهقي (٢/ ٤٩١)، والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ١٠٨ رقم ٩٨٢)، من طرق عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: سألتُ النبيَّ ﷺ عن الذي يُصَلِّي قاعدًا قال: من صلى قائمًا فهو أفضلُ، ومن صَلَّى قاعدًا فله نِصفُ أَجْرِ القائم، ومن صَلَّى نائمًا فله نصف أجْرِ القاعِدِ".