[المبيع] (^١)، بلْ [الظاهر] (^٢) أنهُ قرَّره، وإنَّما أعلمَهُ بالحكمِ وعذَرَهُ للجهلِ بهِ، إلَّا أنهُ قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (^٣): إنَّ سكوتَ الراوي عنْ روايةِ فَسْخِ العقدِ وردِّهِ لا يدلُّ على عدمِ وقوعِهِ. وقدْ أُخْرِجَ منْ طريقٍ أُخْرى، وكأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجَه منْ طريقِ أبي نضرة (^٤) عنْ أبي سعيدٍ (^٥) نحوَ هذهِ القصةِ (^٦) فقالَ: هذَا الرِّبا فَرُدَّهُ. قالَ (^٧): وبحتملُ تعددُ القصةِ، وأنَّ التي لم يقعْ فيها الردُّ كانتْ متقدمةً.

وفي الحديثِ دلالةٌ على جوازِ الترفيهِ على النفسِ باختيارِ الأفضلِ.

٧/ ٧٨٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٨). [صحيح]

(وعنْ جابرٍ [بن عبد اللهِ] (^٩) ﵁ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عنْ بيعِ الصُّبرةِ) بضمِّ الصادِ المهملةِ، الطعامِ المجتمعِ (من التمرِ لا يُعْلَمُ مكيلُها، بالكيلِ المسمَّى منَ التمرِ. رواهُ مسلمٌ). دلَّ الحديثُ على أنهُ لا بدَّ منَ التساوي بينَ الجنسينِ. وتقدَّمَ (^١٠) اشتراطهُ وهوَ وَجْهُ النَّهي.

٨/ ٧٩٠ - وَعَنْ مَعْمَرٍ بن عَبْدِ اللهِ ﵁ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي كُنتُ أَسْمَعُ

(^١) في (ب): "البيع".

(^٢) في (ب): "ظاهرها".

(^٣) انظر: "الفتح" (٤/ ٤٠٠).

(^٤) في المخطوط (أ، ب) والمطبوع: "بصرة"، والصواب ما أثبتناه.

(^٥) في المخطوط (أ، ب) والمطبوع: "سعيد" فقط، والصواب ما أثبتناه.

(^٦) أخرجه مسلم (٩٧/ ١٥٩٤).

(^٧) أي ابن عبد البر كما في "الفتح" (٤/ ٤٠٠).

(^٨) في صحيحه (٤٢/ ١٥٣٠).

وأخرجه النسائي (٤٥٤٧).

(^٩) زيادة من (أ).

(^١٠) في شرح الحديث الماضي.