فَأَذِنَ لها. متفقٌ عليهما) على حديثٍ ابن عباسٍ وعائشةَ. وفيه دليلٌ على جوازِ الدفعِ منْ مزدلفةَ قبلَ الفجرِ ولكنْ للعذرِ كما أفادَه قولُه: "وكانتْ ثبطةً".
وجمهورُ العلماءِ أنهُ يجبُ المبيتُ بمزدلفةَ ويلزمُ منْ تركه دمٌ. وذهب آخرونَ إلى أنهُ سنةٌ إن تركَه فاتتْهُ الفضيلةُ ولا إثمَ عليهِ ولا دمَ، ويبيتُ أكثرَ الليلِ وقيلَ ساعةً منَ النصفِ الثاني، وقيلَ: غيرُ ذلكَ. والذي فعلَه ﷺ المبيتُ بها إلى أنْ صلَّى الفجرَ، وقدْ قالَ: "خذُوا عني مناسِكَكُم" (^١).
١٦/ ٧١٠ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (^٢)، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. [صحيح]
(وعن ابن عباسٍ ﵄ قالَ: قالَ لنا رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا ترمُوا الجمرةَ حتَّى تطلعَ الشمسُ. رواهُ الخمسة إلَّا النسائيُّ، وفيهِ انقطاعٌ). وذلكَ لأنَّ فيهِ الحسنَ العرنيَّ، بَجَلِيٌّ كوفيٌّ ثقةٌ، احتجَّ بهِ مسلمٌ، واستشهدَ بهِ البخاريُّ، غيرَ أن حديثَه عن ابن عباسٍ منقطعٌ. قالَ أحمدُ: الحسنُ العُرَنِيُّ لم يسمعْ منِ ابن عباسٍ (^٣). وفيهِ دليلٌ على أن وقتَ رمي جمرةِ العقبةِ منْ بعدِ طلوعِ الشمس، وإنْ كانَ الرامي ممنْ أبيحَ لهُ التقدمُ إلى منَى، وأُذِنَ لهُ في عدمِ المبيتِ بمزدلفةَ. وفي المسْأَلةِ أربعةُ أقوالٍ:
الأولُ: جوازُ الرمي منْ بعدِ نصفِ الليلِ للقادرِ والعاجزِ، قالهُ أحمدُ والشافعيّ.
(^١) تقدَّم تخريجه مرارًا.
(^٢) أخرجه النسائيُّ (٥/ ٢٧٠ - ٢٧٢)، وابن ماجه (٣٠٢٥)، وأحمد (١/ ٢٣٤، ٣١١)، وأبو داود (١٩٤٠).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" رقم (١٩٤٣)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٩/ ١٢٢ رقم ٣٥٠١)، وأبو عبيد في "غريب الحديث" (١/ ١٢٨ - ١٢٩)، والطبراني في "الكبير" رقم (١٢٦٩٩) و(١٢٧٠١)، وابن حبان في "الإحسان" (٩/ ١٨١ رقم ٣٨٦٩) وغيرهم من طرق. وهو بهذه الطرق صحيح كما قال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٦١٧).
(^٣) الحسن العرني وهو الحسن بن عبد الله، لم يلق ابن عباس بل لم يُدركه، وهو يرسل عنه، صرح بذلك أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم.
انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص ٤٦ رقم ١٥٥ و١٥٦)، و"العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (١/ ١٤٣ - ١٤٤ رقم ٣١).