(وعنْ معاذٍ بن جبلَ ﵁ أن النبيَّ ﷺ بعثَة إلى اليمنِ، فأمرة أنْ يأخذَ منْ كلِّ ثلاثينَ بقرةً تبيعًا أو تبيعةً). فيهِ أنهُ مخيَّرٌ بينَ الأمرينِ، والتبيعُ ذو الحولِ ذَكَرًا كانَ أو أُنْثَى، (ومنْ كلِّ أربعينَ مُسَّنةً)، وهي ذاتُ الحولينِ (ومنْ كلِّ حالمٍ دينارًا) أي: محتلِمٍ. وقدْ أخرجهُ بهذا اللفظِ أبو داودَ (^١). والمرادُ بهِ الجزيةُ ممنْ لم يُسلمْ، (أو عَدْلَهُ) بفتحِ العينِ المهملةِ، وسكونِ الدالِ المهملةِ، (مُعافِريًا) نسبةً إلى معافرٍ [بزنة] (^٢) مساجدَ حيٌّ في اليمنِ إليهمْ تنسبُ الثيابُ المعافريةُ، يقالُ: ثوبٌ معافريٌّ (رواهُ الخمسةُ، واللفظُ لأحمدَ، وحسَّنهُ الترمذيُّ. وأشارَ إلى اختلافٍ في وصلهِ)، لفظُ الترمذيِّ بعدَ إخراجهِ (^٣): وَرَوى بعضُهم هذا الحديثَ عن الأعمشِ عنْ أبي وائلٍ عنْ مسروقٍ: "أن النبيَّ ﷺ بعثَ معاذًا إلى اليمنِ فأمرَهُ أنْ يأخذَ" قالَ: وهذا أصحُّ، أي: منْ روايتهِ عنْ مسروقٍ عن معاذٍ عن النبيِّ ﷺ، (وصحَّحه ابن حبانَ والحاكمُ)، وإنَّما رجَّحَ الترمذيُّ الروايةَ المرسلةَ، [لأنَّ رواية الاتصال اعتُرضتْ] (^٤) بأن مسروقًا لمْ يلقَ معاذًا، وأجيبَ عنهُ بأنَّ مسروقًا همدانيُّ النسبِ منْ وادعةَ يمانيُّ الدارِ. وقدْ كان في أيامِ معاذِ باليمنِ، فاللقاءُ ممكن بينَهما، فهوَ محكومٌ باتصالهِ على رأي الجمهورِ.
قلت: وكانَ رأيُ الترمذيِّ رأيَ البخاريِّ أنهُ لا بدَّ منْ تحقُّق اللقاءِ.
= قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٦٨٤١) والطيالسي رقم (٥٦٧) والدارمي (١/ ٣٨٢) وابن الجارود رقم (٣٤٣) والدارقطني (٢/ ١٠٢) والبيهقي (٤/ ٩٨) و(٩/ ١٩٣) من طرق …
• ثم للحديث شاهدٌ من حديث ابن مسعود، يرويه خصيف عن أبي عبيدة عنه، أن النبي ﷺ قال: "في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة"، أخرجه الترمذي (٣/ ١٩ رقم ٦٢٢) وابن ماجه (١/ ٥٧ رقم ١٨٠٤) وابن الجارود رقم (٣٤٤) والبيهقي (٤/ ٩٩) وأحمد (١/ ٤١١) وقال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله.
قلت: وخصيف سيء الحفظ كثير الوهم.
والخلاصة: أن حديث معاذ صحيح بطرقه وهذا الشاهد، والله أعلم.
انظر تخريجنا للحديث في "بداية المجتهد" (٢/ ٩٢ - ٩٤).
(^١) في "السنن" (١٥٧٦).
(^٢) في (أ): "زنة".
(^٣) في "السنن" (٣/ ٢٠).
(^٤) في (أ): "لأنها اعترضت رواية الاتصال".