وأنّى لأحد من الأمة هذا الخيار في حق من قال: (لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا إتباعي) (١). فالمتأدب والمُتّبع لا يخطو إلا على خطواته، ولا يقفوا إلاَ أثره، ولا يمشي إلا خلفه، لا يتقدم بين يديه ولا يرفع صوته فوق صوته، ولا يجهر له بالقول خوفًا من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فكلامه حق، وأمره مسلّم، وقضاؤه محكم، وإرشاده ملزم، فلا ذكر أفضل من ذكره، ولا دعاء أحسن من دعائه، ولا التسبيح ألطف من تسبيحه، ولا التحميد أروع من تحميده، فلا طريقة، ولا سنة دون سنته، ولا ورد غير ورده، ولا صلاة ولا سلام أفضل من صلاته الذي نطق بهما وعلّمها أصحابه. وإن توظيف الوظائف والأوراد من حقه واختصاصه كما صرح بذلك الصوفي المشهور وشيخ الطريقة المشهورة، أبو الحسن الشاذلي كما نقل عنه المشخانوي، فقال: " دخل رجل على أستاذي (عبد السلام بن مشيش) فقال له: وظف لي وظائف وأورادًا، فغضب الشيخ منه وقال له: أرسول أنا أوجب الواجبات " (٢). وبذلك قال ابن زروق في قواعده: " تحديد ما لم يرد في الشرع تحديده ابتداع في الدين، فإن رسول الله ﷺ قد حدد كل شيء ولا يجوز التجاوز عنه " (٣). ولكن الصوفية يخالفون رسول الله في هذا كما يخالفونه وأوامر ربه في أشياء أخرى عديدة، فاختلقوا أورادًا، وأخترعوا وظائف، وبينوا لها ثوابًا من عند أنفسهم كأنهم مشرعون، والموحى إليهم، وأنشئوا لها هيئات، وأحدثوا لها آدابًا، وأوجبوا لها حلقًا كأنهم علموا شيئًا لم يعلمه رسول الله ﷺ، أو علمه فكتمه ولم يخبر

(١) رواه؟ (٢) جامع الأصول في الأولياء لأحمد الكمشخانوي ص ٤٢، أيضًا المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن للدكتور عبد الحليم محمود ص ٢٨ ط ... دار الكتب الحديثة القاهرة واللفظ له. (٣) قواعد التصوف لأبي العباس أحمد بن زروق ص ٥٦ ط مكتبة الكليات الأزهرية مصر.