وأجاب هؤلاء عن ظاهرة الحديث السابق بأجوبة منها: أن التهديد بالتحريف يمكن أن يكون في حق تاركي فرض الكفاية.

ومنها أن الخبر ورد مورد الزجر، وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك ١.

وقد تعددت الإجابات والردود عليها، ولسنا في حاجة إلى عرضها لأن الذي يهمنا تأكيد النبي ﷺ على حضور الجماعة -بقطع النظر على حكمها- تحقيقًا لتآلف المجتمع وتماسكه وهذا لا خلاف فيه.

١ ابن حجر، فتح الباري ٢: ١٢٦.