الفصل الثامن [وفيه مباحث من ذلك]

لما قلنا لو جاز للأمة اختيار الإمام جاز لها اختيار النبي(ص)قالوا الفرق بينهما أن النبي تتلقى منه مصالح الشرع فلا بد في ثبوت نبوته من طريق يؤمن من الخطإ والتبديل فيه والإمام كالقضاة والأمراء في الأقطار فجاز ثباته بالاختيار قلنا والإمام يراد مع ذلك لصيانة الشرع عن التبديل لعصمته ويجب الانقياد إلى طاعته فلا بد من طريق يوثق به لتثبت إمامته.

إن قيل لم لا يكون ظن الصلاح كافيا كما في قبول الشهادات وغيرها من الفروع الشرعيات قلنا قد نهى الله عن اتباع الظن في مواضع العلم ومسألة الإمامة علمية ويعم بها بلوى الرعية والعام إذا خص بدليل لا يخرج عن دلالته في أصله وهنا أبحاث

البحث الأول

لو جاز نصب الإمام بالاختيار جاز عزله بالاختيار والتالي باطل فالمقدم مثله.

إن قيل لم لا يجوز التولية دون العزل كولى المرأة يملك تزويجها ولا يملك فسخ نكاحها قلنا خص الله تعالى إزالة النكاح بالزوج وتخصيص الأمة بالاختيار يستلزم تخصيصها بالعزل.

إن قالوا جاز أن يجعل العزل لنفسه دونها.

قلنا إن الله تعالى لم ينصب من يجوز منه سبب وقوع العزل فلا تقع من الله لمن ولاه.

البحث الثاني

لما قلنا ليس للإنسان أن يستخلف على نفسه كما ليس له أن يحكم لنفسه قالوا إذا اجتهد الإنسان في الحادثة وعمل بها لم يكن حاكما لنفسه بل لله ولرسوله بشرط اجتهاده فكذلك الأمر في اختياره إماما لنفسه قلنا حكم الله في

Bogga 84